به نقل از «الف»

درخواست دولت و کارشناسان از مجلس برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۲۶۰۹

به گزارش ایرنا، سالیان سال است که کشور در مقاطعی دچار شوک در بازارهای ارز، طلا، ملک و خودرو می‌شود، البته بیش از یک دهه است که بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سیاستی ایجاد ثبات در بازارهای دارایی‌، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. این پایه مالیاتی حتی سابقاً در نسخه‌های اولیه طرح‌ها و لوایح نیز آمده بود؛ اما هیچ‌گاه به سرانجام نرسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۳ بنا بود با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، این پایه مالیاتی تبدیل به قانون شود؛ اما به دلایل از دستور کار خارج شد؛ اکنون بیش ۲ سال است که طرح مالیات بر عایدی در دستور کار مجلس قرار دارد تا به قانون تبدیل شود؛ هر چند طرح آن با همکاری دولت، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، مجلس در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و نهایی شد و در نوبت ورود به صحن علنی مجلس قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در شهریور امسال در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار تسریع مجلاس تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه شده بود.

به دنبال درخواست نمایندگان مجلس روز یکشنبه «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و دارایی و «علی صالح‌آبادی» رییس‌کل بانک مرکزی برای ارائه توضیح در مورد بازار ارز و افزایش قیمت آن به مجلس رفتند؛ جلسه‌ای که به گفته کارشناسان، اقتصاددانان مجلس و دولت، یک‌صدا یکی از علل اختلالات در بازارهای ارز، طلا، ملک و خودرو را نبود مالیات بر عایدی سرمایه و در نتیجه هجوم سفته‌بازان، دلالان و سوداگران به این بازارها عنوان کردند.

در این جلسه خاندوزی، صالح‌آبادی، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی عضو و محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تقاضا کردند این طرح برای کنترل بازار دارایی‌ها هرچه سریع‌تر تصویب و قانون شود.

در این زمینه، «مهدی سرمست» کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، ثبات بازارها، بهبود عدالت اجتماعی، کاهش کسری بودجه و هدایت سرمایه به سمت را تولید را از نتایج تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه دانست.

وی تاکید کرد: حجم زیادی از تسهیلات بانکی برای سفته‌بازی و سوداگری اخذ می‌شود که این اتفاق در نبود مالیات بر عایدی سرمایه موجب شوک قیمتی در بازارهای غیرمولد می‌شود و تسهیلات بانکی نیز به تولید نمی‌رسد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اکثر کارشناسان بر این باورند که مالیات بر عایدی سرمایه آن چیزی است که هم دولت و هم نمایندگان مجلس بر تصویب و اجرایی شدن هر چه سریع‌تر آن تاکید و عزم جدی دارند.

سرمست ابراز امیدواری کرد: با تاکید کارشناسان اقتصادی بر ضرورت این پایه مهم مالیاتی و هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت و مجلس، هرچه سریع‌تر مالیات بر عایدی سرمایه تصویب و اجرا شود تا مردم شاهد ثبات در بازارهای ملک، خودرو، طلا و ارز باشند.

منبع: الف

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۲۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.